أيوب الحجاجي

حالة من حالات فوضى التعمير بدمنات:

منذ بداية 2016 أثير نزاع حول إعادة بناء منزل قديم كائن بدار آيت الشباني ( تضم عدة منازل) بحي تخناشت بدمنات وهو ما جعل الأشغال تارة تبدو متوقفة و تارة أخرى غير ذلك، حاولت ” دمنات أونلاين ” تقصي حقيقة أمر هذا البناء المثير للانتباه، ومن المعطيات التي حصل عليها الموقع تبين أن عائلتا (الشباني و بادو ) تقدمتا بتعرض على اشغال البناء في الموقع لكون المالك الجديد استولى على بعض المرافق المشتركة التي هي عبارة عن درج مشترك و مدخل رئيسي فسيح ( أغدمي) حيث تبين لهم محاولة المالك الجديد تحويل مدخل الدار إلى كراج على واجهة الشارع .

Sans titre-3Sans titre-1

و للتأكد من صدقية المعطيات اتصلنا بأحد أطراف النزاع السيد عمر الشباني الذي اكد تقدمه بشكاية يوم 5/2/2016 لكل من السيد عامل اقليم أزيلال و السيد باشا دمنات و السيد رئيس المجلس الجماعي لدمنات بعد فشل محاولات حواره المباشر مع المشتكى به، مؤكدا على التعاطي مع شكايته في الحال حيت انتقلت لجنة مشتركة بين الجماعة و الباشوية لورش البناء يوم 8/2/2016 لتقف على حقيقة ما تضمنته الشكاية، غير أن المشتكى به استمر في أشغاله الأمر الذي جعل المعترضين  يتقدمون يوم 26/2/2016 مرة أخرى أمام مصالح الجماعة لتوضيح صورة ما يجري من خروقات بالورش، و قد انتقلت لجنة برئاسة السيد نائب رئيس الجماعة الذي حث المخالف على تصحيح الوضع طارحا أمامه ما قد ينتظره في حالة استمرار مخالفاته.ولأن هذا المالك الجديد لايبالي بكل الملاحظات الموجهة له فقد رفع شعار الاسراع في الانجاز و ربح الوقت حيت بدأت في مارس 2016 تكتمل معالم الاستيلاء على المدخل المشترك و نتيجة لشكاية الاطراف المتضررة زارت لجنة موسعة الورش يوم 11 مارس 2016 وهي مكونة من السيد رئيس الجماعة و السيد القائد رئيس المنطقة الجنوبية و طاقم من التقنيين و على رأسهم السيد رئيس لجنة التعمير، وحسب تصريح السيد عمر الشباني دائما، فقد تم تزويد اللجنة بعدة صور للمكان في حالته الأصلية تعود لسنوات خلت ( أكثر من 20سنة).. و قد كانت المفاجئة المدوية بالإضافة إلى الاستيلاء على مرافق مشتركة هي كون المخالف قد قام ببناء ما مساحته 70م2 خارج أية ضوابط أو ترخيص أو تصميم علما أن المرخص له حسب ما ووجه به المعني بالمخالفة في عين المكان هو 65 م2 فقط علما أنه بعد قراءة بعض بنود عقد البيع – على علته – تبين أنه اقتنى ما مساحته 120م2 ، لكن بجمع المساحة المرخصة و المساحة المبنية فعليا بشكل عشوائي نجدها قد بلغت 135م2 ..فعلى فرض سلامة الأوراق فمن أين له ب15م2 الإضافية.؟ يتساءل نفس المتحدث.

بسؤاله عن تفاعل المسؤولين مع المشكل صرح السيد عمر الشباني أنهم كل من موقعه يقوم بمهامه التي يفرضها القانون ” هناك بالاضافة إلى القانون محاولات لإيجاد حل سواء على مستوى الجماعة أو على مستوى الباشوية أو أطراف خارجية و نتيجتها رهينة بفهم المخالف أن لا مفر من احترام حقوق الغير.. .” أن الموضوع ينقسم إلى قسمين لكن مرتبطين، فمن جهة هناك نزاع مع الجيران ومن جهة أخرى هناك البناء بدون رخصة و استغلاله للسكن والأمر يعتبرا محرجا للمسؤولين في علاقتهم بتنفيذ بنوذ مدونه التعمير.فرغم كون المعني بالمخالفات أمر بوقف الأشغال و رغم كون ملفه معروض أمام القضاء أبى إلا أن يتحدى الجميع ليقوم يوم 13 يناير 2018 بوضع ” الضالة ” و فتح منفذ لدرج جديد على باب منزل الشباني و إغلاق باب بادو بالإسمنت.. متحديا جميع السلطات الادارية و المنتخبة بل و القضائية.

في سؤال أخير عن تصوره لمآل النزاع أشار السيد عمر الشباني ” الكمال لله وحده، لكن يجب أن نحترم المؤسسات، ونحث على احترامها..نعم عندي بعض الملاحظات الجوهرية منصبة أساسا على ماقبل تقدمي بالشكاية ..لكن أتركها جانبا لأركز على ما ايجابي من حيث تفعيل النصوص القانونية، فالتأخر خير من عدم الوصول..”

ربما قد يحمل هذا الملف بعض المفاجئات في المستقبل القريب كما قد يعرف طريقه إلى التوسية بما يحافظ للجميع على حقوقه.

IMG-20180119-WA0007IMG-20180117-WA0009