دمنات أونلاين
برأت المحكمة الابتدائية بأزيلال، أمس الإثنين، عون سلطة وموظف جماعي سبق وان اتهما في ما بات يعرف “بفضيحة الشواهد الادارية” بأزيلال ، والتي على إثرها تم توقيف باشا المدينة وتنقيل موظف بالباشوية الى زاوية أحنصال في حين تم إلحاق عون سلطة بالعمالة خلال شهر ماي الماضي .
وتعود أسباب توقيف الباشا وتنقيل الموظف إلى اتهامات خطيرة شابت عملية انجاز وتسليم الشواهد الادارية بمقابل مادي، فجرها أحد المواطنين الذي راسل السلطات المركزية لوزارة الداخلية مرفقا الشكاية بتسجيل صوتي ، بعدما طالبه الموظف بمبلغ خمسة آلاف درهم